به نقل از «ایران اکونومیست»

تحریف تورم به جای روایت تورم!

تاریخ انتشار: ۱۸ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۶۹۱۰۳

رصد محتوای رسانه‌های منتقد دولت در موضوع تورم طی ماه‌های اخیر نشان می‌دهد تحریف گزارش‌های تورم با هدف شکست خورده نشان دادن اقدامات دولت برای مقابله با تورم و همچنین به فراموشی سپردن رکوردهای تورمی دولت گذشته و میراث تورمی به جا مانده از آن دولت، خط رسانه‌ای مشترک این جریان است.

به گزارش ایران اکونومیست، دولت سیزدهم از زمان شروع به کار خود در نیمه سال گذشته، پس از حل بحران کرونا، کاهش تورم را اولویت خود قرار داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

غلبه بر تورم سرکشی که دولت قبل از خود به جا گذاشته بود اما کار ساده‌ای نبود. اولین اقدام دولت برای کنترل تورمی که عوامل بروز آن همچنان در حال تاخت و تاز و دمیدن در تنور تورم بودند، جلوگیری از تشدید فشار تورم بر معیشت مردم بود.

کنترل کسری بودجه حدود ۴۸۰ هزار میلیارد تومانی، کنترل بازار ارز و تسویه تنخواه ۵۴ هزار میلیارد تومانی اولین اقدام دولت در سال گذشته برای جلوگیری از تشدید فشار تورم بود. در نهایت دولت سیزدهم توانست این سه عامل تشدید تورم را در سال گذشته مهار کند تا بیش از این تورم به اقتصاد کشور تحمیل نشود.

در این میان رانت و مشکلات دیگر ناشی از دلار ۴۲۰۰ تومانی، مسئله‌ای بود که دولت سیزدهم حتی در دوران انتخابات ریاست جمهوری نیز وعده حل آن را داده بود. اقدامی که به گواه اکثر کارشناسان اقتصادی امری لازم برای احیای اقتصاد و حذف رانت و فساد ناشی از تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی بود.

با این رشد تورم در پی حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی و تبدیل این رانت ارزی به یارانه مستقیم، مسئله‌ای بود که به گفته بسیاری از کارشناسان ناگزیر بود. در چنین شرایطی دولت سیزدهم تصمیم گرفت بساط رانت ارزی را برچیده و نحوه حمایت از خانوار را از سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به سیاست تخصیص یارانه مستقیم به مصرف کننده نهایی تبدیل کند. در پی این اقدام قیمت کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی اصلاح و واقعی شد که در نتیجه این اتفاق، مقداری به تورم عمومی کشور افزوده شد.

تحریف واقعیت برای تطهیر دولت گذشته در مسئله تورم

پس از اصلاح سیاست یارانه‌ای و اصلاح قیمت کالاهای مشمول دلار ۴۲۰۰ تومانی، تیم رسانه‌ای دولت گذشته فرصت را غنیمت شمرد تا رشد قیمت‌ها را دستاویزی برای تخریب دولت سیزدهم قرار دهد. مانور تیم رسانه‌ای دولت روحانی روی افزایش قیمت برخی کالاها بدون اشاره به یارانه تخصیص یافته به خانوار برای جبران قدرت خرید، سیاستی بود که این جریان رسانه‌ای پس از اصلاح یارانه‌ها در اردیبهشت ماه در دستور کار خود قرار داد.

یکی از اقدامات جریان رسانه‌ای دولت قبل در این رابطه، تکرار رقم تورم سالانه کالاهای مشمول حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به عنوان خبر جدید پس از گزارش‌های ماهانه مرکز آمار است. بر این اساس این جریان هر ماه و پس از انتشار گزارش قیمت کالاها، اقدام به انتشار گزینشی بخش‌هایی از گزارش مذکور می‌کنند تا افزایش قیمت‌ها در دولت سیزدهم را فراتر از واقعیت نشان دهند و به گونه‌ای این ارقام را بازتاب می‌دهند که گویی قیمت این اقلام هر ماه بیش از ۱۰۰ درصد افزایش داشته است.

بدین ترتیب رسانه‌های مذکور با بازنشر گزینشی تورم سالانه چند قلم کالا که به دلیل حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اصلاح قیمتی داشتند، تصویری دروغین از وضعیت تورمی کشور ترسیم می‌کنند. این در حالی است که بررسی میزان رشد قیمت کالاهایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی انها حذف شده نشان می‌دهد رشد ماهانه قیمت این کالاها کمتر از میانگین تورم ماهانه یک سال اخیر بوده است. نمودار زیر، میانگین تورم ماهانه قیمت کالاهای مشمول حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از پایان خرداد ماه سال جاری تا پایان مهر ماه سال جاری را نشان می‌دهد.

لازم به ذکر است که در محاسبه تورم ماهانه مرغ و تخم مرغ، قیمت پایان خرداد ماه برابر با قیمت مصوب آنها در نظر گرفته شد؛ چرا که در ماه‌های پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، قیمت این اقلام همچنان کمتر از قیمت مصوب بود. چنانچه در نمودار فوق مشاهده می‌شود، میانگین تورم ماهانه کالاهای مذکور حتی از میانگین تورم ماهانه یک سال اخیر (حدود ۳ درصد) به مراتب کمتر است. با این حال جریان رسانه‌ای حامی دولت قبل، با انتشار گزینشی و مداوم تورم سالانه این اقلام، تلاش می‌کند تورم عمومی کشور را فراتر از واقعیت نشان دهد.

در خبرها و گزارش‌هایی که این جریان از وضعیت تورمی کشور ارائه می‌کنند، علاوه بر جزئیات تحولات تورمی کشور، چند حقیقت دیگر هم سانسور می‌شود. اولین حقیقت، میراث تورمی دولت مورد حمایت آنان در سال گذشته است. روایت این جریان از تورم به گونه‌ای است که گویا دولت روحانی تورم را در محدوده تک رقمی تحویل داده و دولت سیزدهم آن را به حدود ۴۰ درصد رسانده است. حقیقت دومی که جریان مذکور پنهان می‌کند، رشد شدید تورم جهانی در پی جنگ روسیه و اوکراین و تاثیر آن بر تورم داخلی است.

حقیقت دیگری که جریان مذکور سانسور می‌کند، جبران شدن قدرت خرید خانوار پس از حذف رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی است. اقدام دولت سیزدهم برای جبران قدرت خرید مردم در ازای حذف ارز ۴۲۰۰ چند قلم کالا در حالی است که دولت روحانی در ازای حذف تعداد زیادی از کالاها از لیست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، هیچ یارانه‌ای به مردم نداد و جامعه را در برابر تورم ناشی از آن تنها گذاشت.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: دلار 4200 تومانی ، دولت سیزدهم ، نرخ تورم

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: دلار 4200 تومانی دولت سیزدهم نرخ تورم میانگین تورم ماهانه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دلار ۴۲۰۰ تومانی کالاهای مشمول قیمت کالاهای دولت سیزدهم قیمت کالاها سال گذشته رسانه ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۶۹۱۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شروع سال جدید با کاهش نرخ تورم در استان آذربایجان شرقی

ایسنا/آذربایجان شرقی معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی گفت: نتایج حاصل از گزارش شاخص قیمت مصرف کننده حاکی از آن است که خانوارهای استان آذربایجان شرقی، سال جدید را با کاهش تورم آغاز کرده‌اند.

فرهاد ذوقی در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: براساس تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران در خصوص نتایج شاخص قیمت مصرف کننده خانوارها، تورم نقطه به نقطه که درصد تغییر شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل را نشان می دهد و در فروردین ماه ۱۴۰۲ به ۶۳.۹ درصد رسیده بود؛ در فروردین ماه سال جاری به کمتر از ۳۰ درصد کاهش یافته است. 

وی افزود: براساس این شاخص خانوارهای استان در فرودین ماه ۱۴۰۳ به طور میانگین، حدود ۲۹.۹ درصد بیشتر از فروردین ماه ۱۴۰۲ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند.

ذوقی تشریح کرد: تورم ماهانه خانوارهای استان نشان دهنده درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل بوده و در فروردین ماه ۱۴۰۳، تورم ماهانه خانوارهای استان برابر ۲.۹ درصد بوده است که در مقام مقایسه با ماه قبل مشاهده می‌شود نسبت به اسفند ماه سال گذشته ۰.۹ درصد افزایش داشته است که بنظر می رسد عمدتاً به دلیل مصادف شدن با تعطیلات عید نوروز و تغییر در سطح ارائه خدمات و کالاها باشد. 

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی ابراز کرد: براساس این شاخص تورم ماهانه برای گروه‌های عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات، ۲.۷درصد و برای گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، سه درصد بوده است. 

وی افزود: نتایج نرخ تورم سالانه خانوارهای استان نیز نشان می‌دهد در فروردین ماه ۱۴۰۳، نرخ تورم سالانه برای خانوارهای استان به ۴۱.۷ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ۲.۶ واحد درصد کاهش یافته است. این درحالی است که در فروردین ماه سال ۱۴۰۲ نرخ تورم سالانه استان به ۵۲.۸ درصد رسیده بود. 

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی،وی خاطرنشان کرد: بدیهی است ادامه کاهش یا تغییر در روند نزولی نرخ تورم استان وابسته به متغیرهای اقتصادی در حوزه قیمت‌های کالاها و خدمات در ماه‌های آتی خواهد بود.

انتهای پیام